الشراكة الثلاثية بين وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال

محطات عمالية

الشراكة الثلاثية


بين وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال
د. كمال إبراهيم علاونه
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أستاذ العلوم السياسية
فلسطين العربية المسلمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزاءنا المستمعين الكرام .. اسعد الله صباحكم
نتواصل وإياكم في لقاء صباحي جديد من برنامج محطات عمالية حيث نتناول مسألة الشراكة الثلاثية بين وزارة العمل الفلسطينية وأصحاب العمل والعمال .

جاء في مسند أحمد – (ج 47 / ص 57) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ ” .
وزارة العمل الفلسطينية في ورشة عمل نظمتها في رام الله في أواسط تشرين الثاني 1997 ، أعادت طرح وبلورة شراكة ثلاثية حقيقية تضم أصحاب العمل والعمال والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة العمل . وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب العمل يماطلون ويبدو أنهم غير راغبين في تنفيذ هذا النوع من أنواع الاستثمار الوطني الفلسطيني في ارض الوطن الفلسطيني .
وأكدت وزارة العمل ايضا أن هناك عدة معوقات أخرى عملت على تعويق تحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة لغاية الآن وتتمثل في عدم بلورة هيئات موحدة تمثل طرفي العلاقة الآخرين .
وعلى الجانب الآخر ، يفترض ان يصار إلى وضع خطة عمالية ثلاثية مشتركة لمناقشة الخصوصية الفلسطينية في تطبيق مبدأ الشراكة الاقتصادية المقترحة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فوق أرض الوطن عام 1994 .
وكانت ورشة العمل التي نظمت في رام الله وشارك فيها ممثلون عن القطاع العام والخاص والوزارة اشتملت على عدة أوراق عمل منها : مفهوم الشراكة الاجتماعية ودور وزارة العمل ، وعلاقات العمل والنزاعات العمالية وتطبيق قانون العمل ، ومفهوم الحركة النقابية الفلسطينية للشراكة الثلاثية .
على أي حال ، إن تطبيق الشراكة الاقتصادية الثلاثية يساهم في تعميق علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ويحد من النزاعات العمالية ويساعد في ضبط تأطير الحركة العمالية وفق أسس ومنطلقات جديدة .
وكذلك إن تنفيذ هذا المبدأ يعمل بشكل حثيث على إيجاد استثمارات جديدة في فلسطين وتوفر مئات فرص العمل في مختلف المحافظات الفلسطينية بشكل دائم ومؤقت في الآن ذاته حسب طبيعة المشاريع الاقتصادية وخطط التنمية الاجتماعية والصحية في المجالات الإنتاجية والاستهلاكية على حد سواء .
ويبقى القول ، إن أطراف العمل الثلاثة : الوزارة والعمال وأصحاب العمل ، مدعوون للتباحث حول أسس وقواعد الدخول في الشراكة الاقتصادية الفلسطينية لأن ذلك يعود بالنفع العام على كافة الأطراف ، العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل الفلسطينية ، بشكل جماعي أو كلا على حدة ، ويعود بالأساس بالمنفعة التطويرية على المجتمع المحلي الفلسطيني .
آملين لمبدأ المشاركة الجماعية الثلاثية الأطراف في فلسطين كل تقدم ونجاح وأن ترى النور في أقرب فرصة زمنية ممكنة .
وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة الصباحية . شكرا لمتابعتكم . نلقاكم على خير غدا إن شاء الله تبارك وتعالى .
ملاحظة : بثت هذه الحلقة في صوت فلسطين 21 تشرين الثاني 1997 .

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s