الحكومة الفلسطينية برام الله .. د. رامي الحمد الله بين الاستقالة والاستمالة ( د. كمال إبراهيم علاونه )

الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. رامي الحمد الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الحكومة الفلسطينية برام الله .. د. رامي الحمد الله بين الاستقالة والاستمالة

د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس مجلس إدارة شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس – فلسطين العربية المسلمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) }( القرآن المجيد – المائدة ) .

إستهلال

بعد 19 يوما ، من التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الفلسطينية برام الله ، وبعد مخاض عسير ليس بطويل ، قدم رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله د. رامي الحمد الله بعد اسبوعين من تسلمه مهامه الرسمية ، استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عصر يوم الخميس 20 حزيران 2013 ، بمبررات الخلاف على الصلاحيات وحدود العمل في الضفة الغربية .
ومن المعروف أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال الصهيوني ، وينتشر فيها الاستيطان اليهودي بصورة مكثفة حيث يقيم قرابة 600 ألف مستوطن يهودي في مختلف محافظات الضفة الغربية من جنين شمالا وحتى بيت لحم جنوبا .
وكما أعلن عن التشكيلة الحكومية الفلسطينية المؤقتة برام الله ، حتى 14 آب 2013 ، إن نجحت المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس ، لتشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، فهي حكومة مؤقتة زمنيا ( 2 / 6 – 14 / 8 / 2013 م ) . وبالتالي فإن المستقبل الزمني لهذه الحكومة هو محدود جدا ، إن تمت المصالحة الفلسطينية ، وهي حكومة مفتوحة الفترة الزمنية إن بقيت الخلافات تعصف بين حركتي فتح وحماس ، في ظل الضغوط الأمريكية والأوروبية على القيادة الفلسطينية بشأن ملف المفاوضات الفلسطينية – الصهيونية برعاية أمريكية في ظل الفشل لمبادرة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ، وتمديد فترة التفكير للجانبين الفلسطيني والصهيوني للخطة الاقتصادية الامريكية ( خطة السلام الاقتصادي ) .

د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله

أسباب وتداعيات تقديم د. رامي الحمد الله الاستقالة الطارئة

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تحدو بهذه الحكومة الفتية التي كلف د. رامي الحمد الله بتشكيلها في 2 حزيران 2013 ، وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني برام الله . في 6 حزيران 2013 ، للجوء للاستقالة والتهديد النظري أو الفعلي بالانسحاب والتراجع لما قبل مطلع حزيران 2013 ، كانفعال حساس لتردي الأوضاع العامة في فلسطين عامة وفي الضفة الغربية خاصة .

ولعل من أهم هذه الأسباب والعوامل ما تواجهه من الأزمتين الداخلية والخارجية للحكومة الفلسطينية برام الله ، المتمثلة بالمعضلات الإدارية والاقتصادية والسياسية والأمنية ، من أبرزها :
أولا : توزيع الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ومؤسسة رئاسة الوزراء برام الله ، وعدم وجود الدستور الفلسطيني في ظل النظام السياسي المزدوج : الرئاسي والبرلماني .
ثانيا : استفحال الأزمة الاقتصادية في فلسطين ، وعدم تمكن الحكومة الفلسطينية برام الله من وضع الخطط الفعلية وتنفيذها على أرض الواقع .
ثالثا : الأزمة السياسية بين القيادة الفلسطينية في رام الله والادارة الصهيونية في تل ابيب ، واللعب في الوقت الضائع في دهاليز عالم السياسة والمكر والخداع والخبث اليهودي  .
رابعا : النزاع حول تشكيلة الحكومة الفلسطينية برام الله ، وصراع الكراسي الخاوية من الصلاحيات والمهام الوزارية الحقيقية ، حيث احتج الكثير من المواطنين في الخليل وطالبوا بعدد وزراء أكثر حيث اضطرت القيادة الفلسطينية لاضافة وزير جديد بعد أداء اليمين القانونية ، كوزير للثقافة من الخليل رغم مطالبة محافظة الخليل ب 6 وزراء .
خامسا : الصراع على الصلاحيات الداخلية لوزراء الحكومة الفلسطينية برام الله ، في ظل بقاء الكثير من وزراء الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة د. سلام فياض ، في التشكيلة الحكومية برئاسة د. رامي الحمد الله ، مع تباين الرؤى بين الوزراء الجدد والوزراء القدامى حول الشؤون الإدارية والمالية والصلاحيات لهذا الوزير أو ذاك . فمثلا جرى الاجتماع بين وزير المالية شكري بشارة ووزير المالية الصهيونية يائير لبيد مؤخرا ، والتطرق للاوضاع الاقتصادية الفلسطينية ، وليس من تخصصه بل إن الصلاحيات الاقتصادية بالحكومة الجديدة تتوزع بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى ووزير الاقتصاد د. جواد الناجي .
سادسا : الخلاف الداخلي الفلسطيني حول التنسيق الأمني مع الجانب الصهيوني ، حول عدة أجنحة : ملف الاعتقال السياسي ، وانتقال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بحرية في القدس وزيارته للمسجد الأقصى المبارك ، في خطوة اثارت موجه غضب يهودية ، ومسألة المرور بشوارع الضفة الغربية ما بين المدن الفلسطينية ، ورفض د. رامي الحمد الله الحراسة الأمنية الصهيونية من الجيش والشاباك ، عند تنقله بين نابلس ورام الله ، في ظل غياب الحصانة السياسية والدبلوماسية لرئيس ووزراء الحكومة الفلسطينية برام الله ، بمعنى الخلاف مع الجانب الصهيوني حول مرور موكب الحمد الله ، بسيارته الخاصة مع مرافقه وسائقه فقط بلا حراسة أمنية فلسطينية في المحافظات الفلسطينية ، ورفضة الحراسة العسكرية والأمنية الصهيونية في المناطق المسماة ج ( C ) التي تهيمن عليها قوات الاحتلال الصهيوني .
سابعا : الصراع والتدخل الفلسطيني المستتر بشؤون رئاسة الوزراء ، عبر تعيين نائبين لرئيس الحكومة الفلسطينية برام الله ، هما د. محمد مصطفى للشؤون الاقتصادية ، ود. زياد أبو عمرو للشؤون السياسية ، مع احتمالية أن يكون أحدهما رئيسا للحكومة برام الله مستقبلا ، كما كانت تسري الشائعات الاعلامية والسياسية ، حتى قبيل التشكيل الحكومي الاخير ، وبالتالي تقييد رئيس الوزراء برام الله د. رامي الحمد الله في المجالين الاقتصادي والسياسي ، لقلة خبرته العملية فيهما ، بصورة واضحة لا لبس فيها .وكذلك الصلاحيات الممنوحة لبعض الوزراء السابقين من بقايا حكومة فياض المستقيلة ، والاستعراض الموكبي ، بالحرس الأمني والمرافقة الملفتة للنظر وتعديها أحيانا على السائقين الفلسطينيين الذين يتجاوزون مواكب الوزراء ( الأباطرة ) في الشوارع العامة بالمدن الفلسطينية .
ثامنا : قلة الخبرة الإدارية في الشؤون الفلسطينية العامة ، فإدارة مؤسسة أكاديمية بحجم جامعة النجاح الوطنية بنابلس كمدينة متنقلة وسط نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين ، تخلتف عن إدارة شؤون الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية لحوالي 2.7 مليون إنسان ، وإدارة الموازنة الفلسطينية العامة ، للقطاعين المدني والعسكري ، للضفة الغربية وقطاع غزة ، في ظل ميزانية تعتمد بنسبة 70 % على العائدات الضريبية مع الحكومة العبرية في تل أبيب ، بما يعادل 120 مليون دولار شهريا ، وجباية وزارة المالية الصهيونية نسبة 3 % من قيمة هذه العائدات المالية الفلسطينية الناجمة عن الاستيراد والتصدير .
تاسعا : شخصية رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله ، د. رامي الحمد الله ، كشخصية مستقلة ، ليس عضوا بأي فصيل فلسطيني ، وليس عضوا بالمجلس التشريعي الفلسطيني . وربما تسببت تصريحات الحمد الله لغضب صهيوني ، حول دولة فلسطين المستقلة ، وعدم التعامل مع الجانب الصهيوني كحكومة سلطة فلسطينية . بمعنى عدم جدوى الترحيب والرضى الأمريكي والاوروبي بشخصية الحمد الله عند وقوع الواقعة ، فالضفة الغربية منطقة محتلة حسب الرؤية الأمريكية وجزء لا يتجزأ من ( أرض الميعاد ) ومهد ( الشعب اليهودي ) حسب الرؤية الصهيونية .
عاشرا : عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية برام الله على جميع الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث تدير الحكومة الفلسطينية بغزة دفة الأمور في قطاع غزة لحوالي 1.7 مليون فلسطيني ، مع ما يعكسه ذلك من تأثير ضئيل للحكومة برام الله على عشرات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين بقطاع غزة ( 76 ألف موظف ) الذين يتقاضون رواتبهم من الخزينة الفلسطينية برام الله .
حادي عشر : غياب فعالية المجلس التشريعي الفلسطيني عن الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية ، وبالتالي عدم نيل الحكومة الفلسطينية برام الله للثقة البرلمانية أو المراقبة البرلمانية ، والحماية التشريعية المفترضة ، لرئاسة وعضوية الحكومة الفلسطينية برام الله .
وهذا يعني ، أن الخلاف الأمني والاقتصادي والسياسي الفلسطيني بعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية برام الله ، مع الحكومة العبرية في تل أبيب ، يخلط الأوراق بصورة معقدة ، ويجعل رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد في الضفة الغربية ، على المحك ، في محاولة الاستقلال والمماطلة والتهرب والاستغناء عن التنسيق الأمني مع الجانب الصهيوني المباشر .

الحكومة الفلسطينية برام الله .. بين الفشل والإفشال

يقول الله الواحد القهار جل جلاله : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) }( القرآن المجيد – الانفال ) .
لا بد من القول ، إن هناك بوادر فشل أولية ، للحكومة الفلسطينية برام الله ، في ظل الصراع الداخلي ، بين الفصائل والأحزاب السياسية ، الوطنية والاسلامية ، والتأهب النقابي لرفض سياسة الحكومة التقشفية من جهة ، بالاضافة إلى بوادر الإفشال الغربية ، والتخلي الدولي الفعلي عن فلسطين ، والالتهاء بالأزمة السورية في المشرق العربي ، كما حدث في مؤتمر الدول الثماني الكبار في ايرلندا الشمالية قبل ايام ، في هذا الشهر ، وقضايا دولية وإقليمية أخرى ، من جهة ثانية ، وتواصل الضغوط الصهيونية الاستيطانية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية على الشعب الفلسطيني ، تحت وقع  تفاقم الأزمة المالية واستفحال البطالة في صفوف الشعب من جهة ثالثة .
فهل ينطبق المثل الشعبي العربي على الحكومة الفلسطينية برام الله ( من أول غزواته كسر عصاته ) ؟ . الأيام القادمة الحبلى بالتعقيدات والمصاعب على جميع الأصعدة ، ستجيب على هذا التساؤل الضخم الكبير . وهل هي استقالة إنفعالية ، سيتم التراجع عنها لاحقا ، وكما يقول المثل الشعبي أيضا ( لا دخان بدون نار ) .

أسئلة واقعية بحاجة لإجابة شافية

السؤال المطروح الى جانب الكثير من الأسئلة الفرعية ، هو : هل هذه الاستقالة المفاجئة ، لبعض الفلسطينيين ، هي استقالة فعلية أم زوبعة في فنجان صغير ، سرعان ما ترفض هذه الاستقالة من الرئاسة الفلسطينية وتجري عملية مدارة الأمور والسير على السكة السابقة لحكومة د. سلام فياض في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية ؟؟!.
وسؤال آخر يطرحه ، اصحاب التهنئة الكثيرة بالصحف المحلية للحكومة الفلسطينية برام الله وخاصة لشخصية د. رامي الحمد الله ، خلال الأيام السابقة ، هل ذهبت هذه التهنئة أدراج الرياح ولم تفلح في التصريح والتلميح للقاصي والداني ، بالشعبية الكبيرة للدكتور رامي الحمد الله ؟ ترى وما هو مصير الوزراء الجدد والقدامى بالحكومة الفلسطينية برام الله ؟ وهل يجري البحث عن رئيس جديد للحكومة بدلا عن د. رامي الحمد الله ، تحت الضغوط الداخلية الفلسطينية ، الفصائلية والحزبية ، والضغوط العربية والأجنبية والصهيونية لإجبار الحكومة الفلسطينية برام الله للسير كما كانت الحكومة السالفة .

الحكومة الفلسطينية برام الله بين الاستقالة والاستمالة

على اي حال ، كل الشواهد السياسية والاعلامية ، حسب توجهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، تشير الى رفض استقالة د. رامي الحمد الله ، والابقاء على التشكيلة الوزارية الحالية كما هي أو ربما إدخال بعض التعديلات لبعض الحقائب الوزارية الرئيسية المهمة ( السيادية ) والعادية .
ويقول البعض إن هذه الاستقالة تأتي للمطالبة بصلاحيات أكبر للحكومة برام الله ورئيسها خاصة ، بعدما تعود رئيس جامعة النجاح الوطنية بنابلس د. رامي الحمد الله طيلة 15 عاما على إصدار قرارات نافذة المفعول ، في الحرم الجامعي لأكثر من 23 ألف طالب جامعي ، وأكثر من ألف موظف بمختلف الدرجات الجامعية ، ، بغض النظر أكانت لصالح الجامعة وطلبتها والهيئات التدريسية والإدارية أم لا ، وبالتالي تقليل فرض الفرمانات العلوية الساقطة بالبراشوط فوق رأسها . وهذا منطق وجيه ، يصب في التوجهات الجديدة غير المسبوقة لرئاسة الحكومة الفلسطينية برام الله .

ومهما يكن من أمر ، فقد تعودنا في فلسطين على السياسة الثلاثية الابعاد بمثلث ( التهميش والتدفيش والتطنيش ) للأمور كلما دعت الحاجة لترضية الزعلانين الحردانين من المسؤولين الكبار في الفئة الأولى . وسؤال يفرض نفسه ، كيف ستتعامل الحكومة الفلسطينية المؤقتة برام الله مع الحكومة العبرية في تل ابيب في ظل عدم التوائم بين الطاقم الحكومي الفلسطيني الواحد ، وغياب روح العمل بالفريق الواحد بعيدا عن الفردية والاستفراد بالشؤون العامة في البلاد .

كلمة أخيرة .. حكومة مؤقتة متوترة بلا ثقة أو رقابة برلمانية

ويمكننا القول ، إن تقديم د. رامي الحمد الله استقالته ، من الحكومة الفلسطينية برام الله ، كحكومة مؤقتة لتسيير الأعمال ، بغياب البرلمان الفلسطيني ، رغم عدم تفاجئنا كالكثير من الضالعين بالشؤون الفلسطينية ، جاءت بسبب مفاجئة الأخير بطبيعة الإدارة السياسية الناقصة والمنقوصة ، حسسب اتفاقية أوسلو ، للاوضاع العامة في الضفة الغربية ، والتفتت والتباعد الجغرافي الفلسطيني ، لوجود المعازل الاستيطانية اليهودية ، واللامبالاة الشعبية الفلسطينية بهذه الحكومة الوليدة تحت ظل الحراب الصهيونية وعربدة قطعان المستوطنين اليهود ، والاستعداد لرفض سياساتها المتممة لسياسة سابقتها ، والتخلي الرسمي العربي والدولي عن الحل المرضي للشعب الفلسطيني ، بصورة لم تكن في التصور والحسبان ، فكما هو كائن في عالم الخيال والمثاليات ، يختلف عما يجب أن يكون عليه الوضع العام على أرض الواقع .
وطالما أن الحكومة الفلسطينية برام الله ، اي حكومة فلسطينية ، لم تنل ثقة البرلمان الفلسطيني ( المجلس التشريعي ) ، ولا تخضع للمراقبة التشريعية اليومية فإنها عرضة للخضات السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية ، وسيبقى التوتر بين الحين والآخر ، سيد الموقف خلال الأسابيع القادمة . وسينبطق عليها المثل الشعبي الفلسطيني ( دللوني ولا تنسوني أو بحرد ) .
على العموم ، لا بشرى للمستوزرين في ثنايا الجغرافية والتاريخ الفلسطيني المعاصر ، فالأمر بحاجة للحكمة والحنكة والقليل من الخبرة في التعود على الانفعالات ، والفعل ورد الفعل ، والصراع على الكراسي ، في ساحة فلسطين الكئيبة الحزينة المظلومة ، ولا بشرى للصحف المحلية الفلسطينية ، فلا تهاني ضخمة بصفحة أو نصف صفحة أو بالصفحة الأولى للحكومة الجديدة ، ورئاستها ووزرائها ، فالحكومة ستسير وفق البرنامج المرسوم لها مسبقا ، رغم الاعتراض الطارئ ، وليس من المقبول التراجع والتخلي عن المسؤوليات الجسام والتهوين منها ، عبر تضخيم الأمور بوسائل الإعلام الالكترونية والفضائية المرئية والإذاعية المسموعة ، ووسائل الترضية للحردانين مكفولة ومضمونة ، وفق مبدأ الحل الوسط في الأوساط النخبوية في الإدارات العليا الفلسطينية ، في القطاعين العام والخاص ، والقطاع التعاوني فيما بينهما .. ويبقى الحل الأمثل المتمثل بتشكيل حكومة التوافق الوطني لتسيير الشؤون الفلسطينية العامة في جناحي الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة ورعاية شؤون الجاليات الفلسطينية في المنافي والشتات .

وأخيرا ندعو ونقول والله المستعان ، بالقول النبوي السديد الوارد على لسان نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة بذلك : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .  { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)}( القرآن المجيد – الصافات ) .

تحريرا في يوم الخميس 11 شعبان 1434 هـ / 20 حزيران 2013 م

نترككم في أمان الله ورعايته ، والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

جوال فلسطين : 0598900198

بريد الكتروني : k_alawneh@yahoo.com

 
Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s